منشور مدونتك
وصف تدوينة مدونة.
5/4/20261 دقيقة قراءة
تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية في المغرب: الشروط والمسطرة القانونية
يواجه العديد من مغاربة العالم المقيمين في الخارج أو الأجانب الذين لديهم مصالح في المملكة، ضرورة تنفيذ أحكام قضائية صادرة عن محاكم أجنبية داخل التراب المغربي. سواء تعلق الأمر بأحكام الطلاق، النزاعات المدنية والتجارية، أو القرارات المتعلقة بالحالة المدنية، فإن هذه الأحكام لا تكتسب أي أثر قانوني في المغرب إلا بعد خضوعها لمسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية.
ما هو تذييل الأحكام الأجنبية (Exequatur)؟
التذييل هو إجراء قضائي تتقدم به الأطراف المعنية أمام المحكمة الابتدائية المختصة في المغرب، حيث يقتصر دور القاضي المغربي على التحقق من نظامية وصحة الحكم الأجنبي دون إعادة مناقشة جوهر القضية، وذلك لمنحه القوة التنفيذية التي تسمح للسلطات المغربية بتطبيقه.
شروط تذييل الأحكام الأجنبية في القانون المغربي:
بناءً على مقتضيات قانون المسطرة المدنية المغربي والاتفاقيات القضائية الثنائية، يتأكد القاضي من توفر الشروط التالية:
اختصاص المحكمة الأجنبية: أن يكون الحكم صادراً عن محكمة مؤهلة قانوناً.
احترام حقوق الدفاع: أن يكون أطراف النزاع قد استُدعون بشكل قانوني وصحيح.
نهائية الحكم: أن يكون الحكم حائزاً لقوة الشيء المقضي به وغير قابل للطعن.
عدم مخالفة النظام العام المغربي: ألا يتعارض مضمون الحكم الأجنبي مع القوانين الأساسية أو النظام العام في المملكة المغربية.
الوثائق المطلوبة لبدء المسطرة:
نسخة رسمية ومصادق عليها من الحكم الأجنبي.
أصل شهادة التبليغ أو أي وثيقة رسمية تقوم مقامها.
شهادة بعدم الطعن (تثبت أن الحكم نهائي).
ترجمة رسمية كاملة للوثائق إلى اللغة العربية مصادق عليها من طرف ترجمان محلف.
محتوى مشاركتي